6 أكتوبر 2022 20:10 11 ربيع أول 1444
بوابة الكلمة رئيس التحرير هشام جاد
ميديا

غلق وتشميع ومصادرة محتويات أكبر مركز للدروس الخصوصية بحي الطالبية

بوابة الكلمة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن جميع أجهزة المحافظة مستمرة في ملاحقة التعديات والمخالفات والممارسات غير القانونية بكافة صورها، بناء على التوجيهات العامة للدولة بفرض هيبة القانون بما يحقق مصلحة المواطنين ويراعي الصالح العام.

وفي هذا السياق، قال اللواء أحمد راشد إنه وجه جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين والقضاء على المواقف العشوائية لتطوير أداء الخدمات وتوفير وسائل نقل مناسبة ومريحة وتحقيق الامن والأمان للمواطنين والسلامة المرورية على الطرق أثناء الانتقال داخل المحافظة وخارجها، وزيادة كفاءة منظومة نقل الركاب بالمحافظة ومعرفة بداية ونهاية تشغيل كل مركبة بدقة ومدى الالتزام بخطوط السير.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، تمكنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبط ٢٥ أتوبيسا لنقل الركاب لقيامهم بالانتظار الخاطئ بنهر الطريق بميدان الجيزة، وعدم التزام السائقين بنقل الركاب من داخل الموقف المخصص، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلى صعيد ملاحقة المخالفات وجميع أشكال الخروج على القانون، تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع ومصادرة محتويات أكبر قاعات مراكز الدروس الخصوصية بحي الطالبية، خلال الحملات المكبرة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

حيث رصدت المحافظة من خلال حي الطالبية أحد مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بشارع حسن محمد أمام كايرو مول بالهرم يضم ٩ قاعات ويتوافد عليه مئات الطلاب على مدار اليوم ، وقد تم توجيه حمله مكبرة على المركز وغلقه وتشميعه مع مصادرة محتوياته، كما تم إخلاء المركز من الأثاث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جميع مسئولي المحافظة كل في نطاقه، بضرورة متابعة الالتزام بما تم اتخاذه من قرارات بحق المخالفات التي تم ضبطها، مع التوجيه بعدم التهاون في تطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطنين.