البنك المركزي المصري يكشف عن مجموعة من القرارات المهمة لحماية الاقتصاد القومي

مد مجلس إدارة البنك المركزي المصري سريان 9 قرارات اتخاذها سابقاً لمواجهة جائحة كوروناـ إلى فترة جديدة مدتها 6 أشهر و ذلك اعتبارًا من أول يناير وحتى 30 يونيو 2022.

حيث قرر البنك المركزي المصري استمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإعفاء المواطنين من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

كما قرر البنك المركزي المصري إعفاء المواطنين من مصروفات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانا على أن تكون «لا تلامسية» وعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي من ماكينات ATM، وكذلك إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.

وقرر البنك المركزي المصري أيضاً زيادة حد السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه، إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت .

وأكد البنك المركزي المصري مواصلة المتابعة عن كثب لكل التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.