مسئولو مجلس الوزراء يستعرضون ملامح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ”حياة كريمة”
استضاف مقر مجلس الوزراء، اجتماعاً لوفد مساعدي أعضاء الكونجرس الذى يزور مصر حالياً، لاطلاعهم على أهم ملامح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وخلال الاجتماع، استعرض السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أهم عناصر مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أنها مبادرة متفردة وغير مسبوقة، سواء من ناحية المواطنين المشمولين بالمبادرة، والذين يقترب عددهم من ٦٠ مليون مواطن، أو من ناحية حجم التدخلات التي يجرى تنفيذها، والتي يتجاوز إجمالي تكلفتها ٧٠٠ مليار جنيه.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضاً جانباً يتعلق بخلق فرص عمل في المجتمعات المحلية، وفقاً للميزات النسبية التي يتمتع بها كل تجمع ريفي، من أجل ضمان استدامة التنمية.
وأوضح سعد أن من ضمن العناصر المهمة للمبادرة توفير خدمة الصرف الصحى لـ١٠٠٪ من قرى مصر، في نهاية السنوات الثلاث التي سيجرى تنفيذ المبادرة خلالها، بعد أن كانت نسبة التغطية عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فى ٢٠١٤ لا تتجاوز ١٢٪ فقط، وارتفعت إلى نحو 40٪ خلال السنوات السبع الماضية.
من جانبه، قدم أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، شرحاً شاملاً لنوعية التدخلات التي تشملها المبادرة، سواء توصيل خدمات الصرف الصحي، أو مياه الشرب، أو توصيل الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى إصلاح المنازل وتمهيد الطرق، وتحديث وإنشاء المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.
واستعرض الجوهري صوراً للمشروعات التي تم تنفيذها والانتهاء منها بالفعل، وأيضاً صوراً من الواقع للوضع قبل هذه التدخلات.
وأضاف القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذه المبادرة فضلاً عن أنها تحقق ١٤ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإنها أيضاً تحظى بترحيب وإشادة بالغة على المستوى المحلى، لأنها تستهدف تغيير نوعية الحياة فى الريف المصري إلى الأفضل.
من جانبهم، أشاد وفد مساعدي أعضاء الكونجرس بما تتضمنه مبادرة حياة كريمة من جهد تنموي واضح وكبير، معربين عن تقديرهم لاهتمام الدولة المصرية بمثل هذه المشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة.
ورداً على سؤال لأحد أعضاء الوفد بشأن كيفية تدبير التمويل اللازم لهذه المبادرة، أوضح السفير نادر سعد أن الحكومة وضعت خطة لتدبير التمويل من خلال الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات المقبلة، مؤكداً في هذا الصدد أن مبادرة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تتم، لولا نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهى الخطة التى أعادت هيكلة منظومة دعم الطاقة، ووجهت ما توافر نتيجة هذه الهيكلة إلى المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وفى مقدمتها مشروعات بناء الإنسان المصرى فى مجالى الصحة و التعليم.
ورداً على استفسار عما إذا كان هناك أى دور للقطاع الخاص فى تنفيذ هذه المبادرة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المبادرة بكاملها يتم تنفيذ مشروعاتها على الأرض من جانب شركات القطاع الخاص، وأن دور الحكومة يقتصر على التمويل والإشراف، سواء الإشراف الذى يتم من جانب وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتعليقاً على سؤال بشأن واقع الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، ودور الحكومة فى التعامل مع هذه المشكلة، ذكر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الحكومة متنبهة بالفعل لخطورة الوضع القائم، وتعمل حالياً لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الأسرة المصرية، تتضمن شقا للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية، من خلال حزم من المحفزات للأسر التى تلتزم بتقليل الإنجاب، بالإضافة إلى برامج التوعية بحجم المشكلة والأعباء الناجمة عنها.
تجدر الإشارة إلى أن وفد مساعدي أعضاء الكونجرس ضم ١٢ من مساعدي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر.
