منصة التقاضي عن بعد|وزير العدل يعرب عن تقديره لدور وزارة الاتصالات في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني

أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن تقديره لدور وزارة الاتصالات في المساهمة في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني والذي توج بإطلاق منصة التقاضي عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية مؤخراً.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل اليوم الخميس مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حضور المهندس سامح العكاري ــ المدير التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأشار وزير العدل إلى أن روح التعاون والتفاهم الذي تجمع بين الوزارتين سبب رئيس في نجاح المشروعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لتقديم العديد من المشروعات التكنولوجية المستحدثة.

واستعرض المستشار عمر مروان العديد من المشروعات التكنولوجية المشتركة ومنها مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى نص مكتوب والذى تم تطبيقه بالفعل في عدد من المحاكم ، وتم الاتفاق على تطوير ذلك المشروع لتحقيق أقصي استفادة منه ليشمل إمكانية تحويل الكلام من أي لغة إلي اللغة العربية مع الحفاظ على عدم تداخل الأصوات.

كما تم الاتفاق على زيادة عدد وحدات إصدار الشهادات عن بعد ونشرها في العديد من المواقع الحكومية والخاصة تيسيرا على المواطنين.

وأشار وزير العدل إلي ضرورة الاستفادة من سرعة تفعيل الذكاء الاصطناعي في منظومة الأحوال الشخصية للتيسير على المواطنين لما يمثله هذا الجانب من أهمية تمس المجتمع المصري وذلك عن طريق توفير البنية المعلوماتية من خلال تطبيق يربط بين الجهات والمؤسسات الحكومية يمكن من سرعة ودقة إتخاذ القرار في مسائل الأحوال الشخصية مؤكداً ضرورة سرعة بدء العمل بها.

ومن ناحيته أشار الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تألوا جهداً في سبيل التعاون مع وزارة العدل في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لتبني التكنولوجيات الحديثة لبناء مصر الرقمية، موضحاً أن النجاح الذي يتحقق في مشروعات التعاون المشترك يمثل حافزاً لمزيد من التعاون والشراكة البناءة في سبيل تطوير منظومة التقاضي.

وأوضح الدكتورعمرو طلعت أن مشروع عدالة مصر الرقمية من خلال التعاون البناء بين الوزارتين سيكون بمثابة طفره على مستوي منظومة التقاضي، حيث يهدف المشروع إلي تحقيق التحول الرقمي في القضاء المصري وبناء منظومة تقاضي موحدة بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين مشيراً إلي أهمية سرعة البدء في تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في منظومة الأحوال الشخصية للمساهمة في توفير دائرة المعرفة بما ييسر من سرعة اتخاذ الإجراءات.