وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك عقب إعادة تشكيل المجلس ليباشر مهامه برئاستها.
وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كل من الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والمهندسة مرجريت صاروفيم، والدكتور ماجد عثمان، واللواء جمال عوض، والأستاذ أيمن عبد الموجود، والمهندس عمرو عبدالحميد، والأستاذ عصام عبدالمعز، والأستاذ محمود منتصر، والدكتورة آمال إمام.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتوجيه كلمة رثاء للدكتور علي المصيلحي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق الذي رحل عن عالمنا شهر أغسطس الماضي، مشيدة بما تركه من بصمات بارزة في جميع المناصب التي شغلها ، وبإسهاماته الملموسة في تطوير البنك.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالإجماع على إطلاق اسم الدكتور علي المصيلحي على المنحة الدراسية التي سيقدمها البنك للطلاب المتفوقين من أسر برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" وأبناء دور الرعاية، والأسر محدودة الدخل، في مختلف المحافظات بالجامعات الأهلية، والتي من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها، كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة للبنك، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة ومبتكرة بعوائد منخفضة ومتميزة، بما يُسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، ودعم تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية البنك تعتمد على توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، إلى جانب القياس المستمر للأثر الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك يسعي من خلال هذه الجهود إلى أن يصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر، وأن يشكّل قوة دافعة نحو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وفي ذات السياق أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن وزارة التضامن قدّمت دعماً وتسهيلات مهمة للبنك، إلى جانب تعزيز الربط الرقمي بين الجانبين لتسريع توفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار، مؤكدا أن البنك يمتلك خطة مستقبلية طموحة للتوسع في أنشطة جديدة تدعم مكانته كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، كما يولي البنك أهمية للتحول الرقمي وتطوير بنيته التكنولوجية بما يحقق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات، وتستهدف خطته المستقبلية دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
وأضاف نائب رئيسة مجلس الإدارة أنه في ضوء الدور المنوط به قطاع الاستثمار بالبنك من بحث سبل توسيع القاعدة الاستثمارية للبنك وإتاحة جميع الأوعية الإدخارية والاستثمارية للعملاء الحاليين والمرتقبين، تم مناقشة مقترح بتلقي البنك الاكتتاب في وثائق صندوق الذهب وصندوق فرص الاستثمار في الأسهم الصادرين عن شركة ازيموت مصر للاستثمار.
