وزيرة البيئة تبحث مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار مجالات الإستثمار الواعدة وسبل التعاون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، اجتماعاً موسعاً مع السيد حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وذلك لبحث سبل التعاون بينهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع البيئى فى مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين ، وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار البيئى، والدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.

فى مستهل اللقاء أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدور الذى تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين الاول هو جهاز شئون البيئة ، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لكافة منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد و أيضاً عن ملف المحميات الطبيعية والتى تعد ثروة مصر الطبيعية ، والجهاز الثانى هو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، وهو جهاز تنظيمى وليد النشأة ، وهو هيئة عامة اقتصادية ، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والالكترونية والزراعية.

كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين ، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التى تمر بها ، تستغرق وفقاً للقانون حوالى ٣٠ يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية الى ٧ ايام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى انه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر ، وفى مجال مشروعات السياحة اشارت وزيرة البيئة الى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين ، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتى تضم عدد من الجهات المعنية ، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الإنتهاء من قانون البيئة الجديد ،وتم وضع اشتراطات خاصة ، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها ، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتى سهلت على المستثمر ، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

وتابعت وزيرة البيئة، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الإقتصادية، وفى مصر كان الإرتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات اخرى هامة وهما ملفى المخلفات والمحميات ، مشيرة إلى أنه تم العمل بقوة ، على تلك الملفات ، معلنة انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء اول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ ١٥٠ مليون دولار ، موضحة المراحل التى تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون ، وفرص الاستثمار فى هذ ا المجال، والاجراءات التى تم تنفيذها للمسثمرين ، موضحة انه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة ، كما توجد ٦ مواقع اخرى تم الانتهاء من اجراءاتهم. مشيرة ايضا الى مشروعات وحدات البيوجاز ، والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء ، بالاضافة الى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال بقرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة والتى تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة.

وفيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة انه يوجد ٤٢ مليون طن من المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وقد تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لكافة انواعها ،مستعرضة منظومة قش الأرز والتى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر ، والجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التى قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية ، حيث وصل عدد مصانع اعادة تدوير تلك المخلفات الى ٩ مصانع، ومازلنا نسعى الى التوسع فى تلك المجال بأفكار جديدة .وايضا جهود التعامل مع المخلفات الطبية.

كما استعرضت وزيرة البيئة الاستثمارات البيئية التى تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها وقد تم تطبيق ذلك بمحميات وادى الريان ، ورأس محمد ، ونبق ، كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية، وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة ايكو إيجيبت التى أطلقتها الوزارة وهى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب١٣ مقصد سياحى بيئى من المحميات الطبيعية ، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات ، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالى ٣٨٠ مليون مشاهدة ، وهناك إقبال من الشباب عليها ، مؤكدةً على سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أنشأت وحدة للإستثمار البيئى والمناخى والتى تتولى إتاحة الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث أُنشئت لخدمة المستثمرين والتى تنظر إلى التحديات التى تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات فى تخطي تلك التحديات لضمان الإستدامة والإستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة ، تسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة ومختلفة بالمفهوم البيئى، مشيرة إلى أن الوزارة غير مختصة بإصدر التراخيص، فهى تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية والتى بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة اصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية.

ومن جانبه أعلن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.

وأضاف رئيس الهيئة أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.

وأكد السيد حسام هيبة على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.

المركزي الصيني: انهيار بنك سيليكون فالي يبرز خطورة تحولات أسعار الفائدة عالميًا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شوان تشانج نينج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني البنك المركزي، أكد بأن البنك يعتقد أن انهيار بنك سيليكون فالي، يُظهر أن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي.

وأغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي يوم الجمعة الماضي، وأعلنوا أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع استلمته، وكان هذا أكبر انهيار منذ إفلاس واشنطن ميوتشوال، خلال الأزمة المالية عام 2008.

وأمس الجمعة، قال مكتب النائب الأمريكي آدم شيف، إن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وجهوا رسالة إلى الجهات التنظيمية ووزارة العدل، يطلبون فيها التحقيق في دور مجموعة جولدمان ساكس في انهيار بنك سيليكون فالي.

ووجه "شيف" و19 عضوًا من ممثلي كاليفورنيا في الكونجرس الرسالة إلى ميريك جارلاند، وزير العدل الأمريكي، وجاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومارتن جروينبيرج، رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وجاء في الرسالة: "نرغب في إثارة مخاوفنا بشأن دور مجموعة جولدمان ساكس في تقديم المشورة لبنك سيليكون فالي، وفي شراء محفظة السندات الخاصة به".