هشام جاد يكتب: مُلصق الأسعار وجشع التجار
مجموعة من الإجراءات الصارمة تتخذها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لضبط الأسعار ورصد أي حالات جشع يرتكبها التجار، في ظل الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية.
قرار رئيس الوزراء حول ضبط الأسعار والكشف عن سعر كل منتج، جاء فى توقيته، بعد أن أصبح المواطن عرضة لجشع وطمع التجار، وسيؤدي إلى استقرار الأسعار وعدم التلاعب فيها. كما أن تطبيق قرار وضع ملصق على كل منتج سيؤدي إلى استقرار السوق.
طمع وجشع التجار وصل أقصاه، إذ يستغلون حاجة السوق والأزمة العالمية، ويخزون كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع السعر، ثم يأتون بعد ذلك ويعرضونها بأسعارها الجديدة المرتفعة، حتى تزداد مكاسبهم أضعافًا مضاعفة، غير عابئين بمعاناة المواطنين.
رئيس الوزراء منح مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع، بعد أن تلاحظ وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
التكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية وعليها التعامل بحسم مع كل من يُخزن سلعة ويحتكرها ويخفيها عن المواطنين، ومراقبة جميع منافذ البيع.
فهل تنجح الرقابة فى السيطرة على طمع وجشع التجار؟ .. إنا لمنتظرون.
