القوى العاملة: صرف 3.9 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1152 شاباً بالدقهلية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة ، حيث تم صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 3 ملايين و 870 ألف جنيه لـ 3870 عامل مسجل، وصرف 57 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 12 عاملا، كما تم صرف 28 ألفاً و544 جنيه لـ 40 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 15 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت -أيضا- بتعيين 1152 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2612 شاباً منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 200 فرصة عمل .
وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 540 منشأة وتم القيام بـ 25 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 91 شكوى عمالية تم تسوية 2 منها ودياً ، وإحالة 35 شكوى منهم للقضاء ، و 7 لجهات أخرى ، ومازالت 40 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1299 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1299 عاملا على مهن مختلفة ، والانتهاء من دورتين تدريبيتين بمراكز التدريب المهني لـ 22 متدرباً ، فضلاً عن انتهاء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 299 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال الاجتماع، استهلها بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم على ارض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي، مجددا التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.
كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتي حلت ذكراها منذ أربعة أيام، متمنياً للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته:" نلتقي اليوم في لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك. فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخوَيْه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة في شهر رمضان الماضي".
وأكد رئيس الوزراء أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي اليوم يمثل تجسيـداً واقعيـاً، وتنفيذاً عمليـاً، لهدف هام ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان هذا الهدف هو الذي كان حاضراً وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة ٢ فقرة " أ "من ميثاق الجامعة على أن " من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشئون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصـة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَـزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا:"أعنى هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية".
وأوضح رئيس الوزراء ان وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العـرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته:" أُذكّر نفسي، وأُذَكـّر كل الأشقاء المسئولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي، بأن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث".
وفي هذا الاطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيه فخامته بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والاخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محوراً هاما من عملية التكامل، واشار الى ان مصر اهتمت باطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، اهمها البنية الاساسية، والاقتصاد، وعلى راسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.
واوضح انه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم اعطاء 50 الف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع انشئت خلال السنوات الخمس الماضية، اتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، باجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم اتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.
واشار الى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن ايضاً من أن يحقق نموا بلغ أكثر من ٢٠٪ في العام ٢٠٢١ بالرغم من جائحة " كورونا"، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية، صادرات بقيمة أكثر من ٣٢ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأيضا على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الاشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.
وأضاف انه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة ٦,٢ ٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة.
وقال: انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها ان تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الاخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل ابرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية خلال الاسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لانتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء في مصر خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا استضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين، موجها كذلك الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، وكذا الاتفاق حول باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعاً، داعيا الله العلى القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب كافة الدول العربية.