لجنة برلمانية تقرر دراسة قانوني التأمينات القديم والجديد وآثارهما علي المعاش المبكر

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو 2022- حيث حضر وزير القوى العاملة اجتماعا بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، وقررت اللجنة تشكليل لجنة وزارية وبرلمانية لدراسة قانوني التأمينات القديم والجديد وآثارهما علي المعاش المبكر، كما شارك الوزير في احتفالية متحف القوات الجوية في إطار احتفالات عيد العمال وشهد مقتنيات متحف القوات الجوية وأشاد بها ، وتم تحديد موعد أيداع أوراق الفائزين في المرحلة الأولي من الانتخابات النقابية العمالية ، وممثلي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

وشارك الوزير في المؤتمر الوزاري الخامس لدول المتوسط بالمغرب ، وأصدر المؤتمر إعلانا وزاريا لعلاج مشكلة البطالة وتدهور الوظائف غير الرسمية، كما تم تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، وتحصيل 277 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية، وحذرت القوي العاملة من أساليب جديدة للنصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها ، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبرئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات المعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم.

بدوره قدم زعيم حزب الاغلبية في مجلس النواب الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة ، واللواء جمال عوض، مشيرا إلي أن طلب الإحاطة المقدم اليوم يناقش مشكلة مهمة جدا في الشارع المصري اهتم بها كل أعضاء مجلس النواب على العموم يخص شرائح كبيرة من شرائح المجتمع، وعلى الخصوص الفئة التي تضررت جراء جائحة كورونا، والفئات التي تضررت من تصفية بعض الشركات، في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمة.

واقترح زعيم الأغلبية تشكيل لجنة بين الوزارات المعنية والنواب تكون مسئوليتها وضع حلول لمشكلة تلك الفئة العريضة من المجتمع.

من جانبه قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للنواب الحضور، مؤكدا حرص الوزارة وأجهزة الدولة الرسمية وإرادتها التامة لحل المشكلات التي تواجه العمال والمواطنين في جميع قطاعات العمل داخل الدولة، متبنيا المقترح المقدم من زعيم حزب الاغلبية بتشكيل لجنة تقوم على وضع حلول لتلك المشكلة موضوع طلب الإحاطة، حرصا من الوزارة على تحسين مستويات معيشة العمال حتى بعد خروجهم على المعاش، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم وتأمين مستقبلها، وموصيا بتنفيذ ذلك المقترح في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة تلك المشكلة.

وعلى صعيد آخر ، التقى وزير القوى العاملة ، الدكتورة بيربيل كوفلر سكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادى للتعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لها، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس بالرباط بالمدينة المغربية - الرباط. وذلك لبحث سبل التعاون بين المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب وثقل مهار ات الفنيين المصريين.

وأكد وزير القوي العاملة أن الحكومة المصرية تولي ملف التدريب من أجل التشغيل اهتماما خاصا ، وتسعى لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السنوية من مخرجات التعليم ، مشيرا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة كانت عاملا رئيسيا في خفض معدلات البطالة الذي وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 7.2% بعد أن كان في الربع الأخير من العام الماضي 7.4% ، وذلك على الرغم من العقبات التي تواجه العالم أجمع مثل تفشي فيروس كورونا (كوفي 19) إلا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي انخفض فيها مؤشر البطالة.

وتناول اللقاء ملف عمل المرأة واهتمام الدولة المصرية به ، وفي هذا الشأن أكد وزير القوى العاملة أن المرأة تعيش أفضل عصورها ، حيث تتقلد المرأة المصرية أعلى المناصب ، فعملت وزيرة وقاضية وسفيرة ونائبة برلمانية ، وذلك إيمانا من الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة الهام في المجتمع وأنها تعد إضافة كبيرة في أى مجال تعمل به .

كما اختتم المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" أعماله المنعقد بالمدينة المغربية - الرباط - بإعلان وزاري صادر عن المشاركين ، لعلاج التحديات والخسائر الجسيمة التي طرأت علي مجال العمل والعمال ، ومنها الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف غير الرسمية وغير المستقرة، فضلا عن اتساع نطاق عدم المساواة اقتصادياً واجتماعياً واقليمياً.