وزير التنمية المحلية: فحص 149 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة وتحرير 49 ألف عقد وتحصيل 14.4 مليار جنيه
التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً .
وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظاً على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، و عن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والازالة وقطع المرافق ، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب ، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، و عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة .
وقال اللواء محمود شعراوى أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح " شعراوى " أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الاسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية .
وقال شعراوي ان التعديلات المقترحة سيتم الإنتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص .
كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضى الدولة حتى مايو 2022 حيث أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالى 198504 طلب بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب من المساحة العسكرية ، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9 % ، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقد وهناك 52 ألف عقد جارى التعاقد عليها .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلنى من الأراضى التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالى قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع جهاز إستخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه ، كما أنه جارى التنسيق على طرح باقى الأراضى التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة " حياة كريمة " .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظره بحوالي 8 مليار جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه .
كما استعرض الوزير تقريراً حول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة ، حيث أشار شعراوى إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة .
وقال اللواء محمود شعراوى أنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة ( وزارة التنمية المحلية ( المحافظات ) ووزارة الإسكان و التعليم العالى ( الجامعات ) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) ، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب حيث قامت وزارتى التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة
