محافظ البنك المركزي : ٢.٥ تريليون جنيه حجم الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن المصارف العربية أصبحت مفخرة لبلادنا ومجتمعاتنا وشعوبنا، بما تمتلكه من كوادر وقيادات على مستوى عال من الجدارة، إذ مثلت تلك المصارف، على مدار العقود الماضية، صمام الأمان والاستقرار النقدي من خلال دورها المتميز والمتداخل في جميع نواحي الحياة، جعلها الدافع الأكبر والمحرك الرئيسي للتنمية في بلادنا العربية بفضل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها، تفوق كل الخطط والتوقعات.
وقال عامر فى كلمته التى ألقاها منذ قليل فى المؤتمر المصرفى العربى أن قيادات البنوك المركزية العربية، نجحت في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم بما يحمي مقدرات الشعوب العربية.
وأوضح أن مصر لديها الثقة على تجاوز الأزمة الراهنة حيث نتعامل معها بكل قوة وشجاعة وجرأة من خلال إجراءات استباقية، فعلى مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أيه تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
ولقد ركز البنك المركزي منذ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى الان على دعم الاستقرار النقدي والمالي خاصة قضية التضخم، حيث يعد التضخم امر هام ووضح جليا في العالم وهو الامر الذي يشغل جميع المجتمعات والشعوب وعندنا في مصر لذلك اعطي المشرع البنك المركزي الصلاحيات لاتخاذ ما يمكن من اجراءات من اجل دعم استقرار الاسعار، فمثلا في عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ قام البنك المركزي برفع اسعار العائد ب ١٠ ٪ و فعلا تم السيطرة علي التضخم لينخفض من ٣٣ ٪ إلى ٣،٥ ٪ .
وبالرغم من مخاوف الكثيرين في ذلك الوقت على تأثير ذلك علي التنمية وخلق فرص العمل و لكن بتقييم الفترة انطلقت مصر في التنمية باعلي المستويات و انخفضت معدلات البطالة الي حوالى ٧،٥ ٪ .
ونجد ان المراقبين في كثير من الاحيان يكونون غير موفقين في تقدير المفهوم من وراء الإجراءاتواعتقد انه ربما لان النظرة تكون قصيرة الاجل و لا تأخذ في الاعتبار الدورة النقدية ونتائجها عندما تكتمل.ولكنآرائهم تبث القلق في المجتمعات وهو الامر الذي لا يكوننمفيدا او عمليا. فالسياسة النقدية امر معقد يحتاج الكثير من الادوات والعشرات من الخبراء الممارسين وهذه امكانيات لا يمتلكها سوي البنوك المركزية.
وقد كان هناك أيضًا تحفظات على سياساتنا بالنسبة لأسعار الصرف ابان ازمة كورونا،والتي حققت فيما بعد نتائج طيبة،وعلىأساسها تم انتخاب البنك المركزي المصري كأحد أفضل ١٠ بنوك مركزية في العالم.
وبفضل هذه السياسة نجحنا في جذب السيولة بالنقد الاجنبي والمصري وتحقيق استقرار الاسعار في مصر خلال ثلاثة أشهر فقط، وزادت الثقة في القطاع المصرفي المصري وعلى مدى سنوات، حتى قامت الحرب الاوكرانية وتأثرت سلاسل الامداد العالمية.
وأضاف عامر أن اولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي،بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات التالية:
o كفاية رأس المال:
ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%)، فالقطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية.
تركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من راس المال والتي بلغت نحو 18.2% من اجمالى الأصول المرجحة باوزان مخاطر(الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%).
ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الادنى الرقابى المقرر 3%.
o جودة الأصول :
انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في اخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، في 2003 كانت الديون المتعثرة 45%.
o السيولة :
ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%).
ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021(الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%)
تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في اخر ديسمبر 2021.
هذه المؤشرات تؤكد أن جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري، ولكي نحقق المؤشرات السابقة، بذل العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي بذلوا مجهودًا كبيراً، وفي صمت وأنا أحييهم على ما قاموا به لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذ هو عليه الآن، كما فقدت البنوك عدد من زملائنا خلال عملهم، وسقطوا ضحية انتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن.
وأشار محافظ البنك المركزى الى انالأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات بلغت نحو ٢،٥ تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الاسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي الذي افخر انني انتمى اليه وعملت به ٤١ عاما.
يجب ألا تجعلنا هذه الأحداث الخارجية وتداعياتها ننسى التطور الكبير الذي شهدته البنوك في مجال التكنولوجيا المالية، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع تريليونات العمليات المصرفية خاصة في المناسبات مثل الأعياد وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كل اعتبارات التوسع في تقديم الخدمات المالية مثل توفير الأمن السيبراني الذي أنفقنا عليه استثمارات ضخمة.
لقد عززنا نظامنا المصرفي واستقرارنا المالي من خلال تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec وتم الاستفادة من الازمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع اقل اعتمادا علي النقد حيث بلغت نسبة الشمول المالي ٥٦.٢ في نهاية عام ٢٠
