وزير الزراعة يلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس أمام مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤتمر الاطراف" في دورته الخامسة عشر المنعقد حاليا بالعاصمة الايفوارية أبيدجان خلال الفترة ٩- ١٠ مايو الجاري.
وألقى القصير كلمة مصر أمام المؤتمر الذي عقد بحضور الحسن واتارا – رئيس جمهورية كوت ديفوار
ورئيس مؤتمر الأطراف لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر "الدورة الـ 15" و ابراهيم ثياو – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
والسيد عبدالله الشاهد رئيس الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض السادة الوزراء ممثلو الدول الأطراف بالاتفاقية.
وفي بداية كلمته نقل القصير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ومعرباً عن خالص الشكر الجزيل لأخيه الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار على دعوته الكريمة لسيادته للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي في إطار الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، متمنياً لسيادته خالص التوفيق بنجاح المؤتمر وأن يخرج بتوصيات فاعلة يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها جميعاً.
القصير توجه بالشكر أيضا إلى إبراهيم ثياو - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وإلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها فى تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى.
كما تقدم القصير التعازي بإسم جمهوريه مصر العربيه قيادة وحكومة وشعبا لفخامة الرئيس الايفوارى وشعب كوت ديفوار فى وفاه المغفور له رئيس الجمعية الوطنية ( البرلمان) الايفوارية
وقال "القصير" لقد تعلمنا من جاحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض والتي تمثل حجر الأساس لأى تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الإستدامة.
وزير الزراعة أكد أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تمثل تحديات ذات بعد عالمى ، وتساهم فى مشاكل إقتصادية وإجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة ولقد كانت مصر من اوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الانساني وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول.
وأضاف أن مصر تؤكد دائماً على الترحيب بإعلان نيودلهى الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP14 الذى عقد بالهند خلال الفترة 2-13 سبتمبر 2019 ، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع إتباع نهج إستباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
كما تتطلع مصر أيضاً للوصول إلى اطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية والتي جرى اطلاقها خلال الـ COP14 في دولة الهند الشقيقة لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الايكولوجيه المعرضة للخطر على الصمود.
وتابع "القصير " لقد دعت مصر أيضاً خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.
وقال إنه في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs) ، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ، لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهو الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف ، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك مركزاً لبحوث الصحراء ومركز للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التيي تدعم هذا الملف ..
وزير الزراعة استعرض جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر وتمثلت في الآتي:
1- إتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أو تغير نشاطها ،وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى .
2- إطلاق برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية وذلك لتقليل الفاقد فى مياه الرى ورفع كفاءة استخدام المياه.
3- تبنت مصر خطة طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار ، تضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسين المراعي الطبيعية وتحسين انتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية.
