لماذا تحرص الحكومة على إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وما أهدافها
توقع عبدالناصر قنديل، الباحث والحقوقي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إطلاقها، ستكون واحدة من النجاحات المهمة عندما يتم الإعلان عنها.
وأوضح قنديل خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تجري حصرًا واضحًا لما تملكه كدولة، ثم قيمة هذه الملكية وإدراجها في الموازنة العامة مما سيفرق كثيرا في حجم الموازنة بالإضافة إلى أنه يضمن عدم التعامل غير المنضبط مع الخدمات.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستطيع من خلالها الدولة المصرية تحديد ما هي الأنشطة الاقتصادية التي تتواجد فيها كدولة حاليا وستغادرها كي يحل محلها القطاع الخاص ويدير النشاط فيها وبالتالي فإنها دعوة لرجال الأعمال للتفاعل والتواجد على الأرض.
وتابع أن الوثيقة تحدد أيضا الأنشطة الاقتصادية التي لا يجب على الدولة المصرية تركها باعتبارها أنشطة أمن اقتصادي وأمن قومي مصري، لافتا إلى أن الوثيقة رسالة واضحة لرجال الأعمال بأنهم سيكونون شركاء ولن يكونوا فاعل أوحد في المشهد.
