بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء


نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات في جزء منها على أنه يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر، وجمهورية كوريا والمتعلقة بتقديم الأخيرة منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة 17,612 فدان، ناحية شمال طريق القطامية / العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 19,68 فدان، ناحية العديسات بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي، بجانب الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، في إطار من الالتزام بالمعايير الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها.
واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة، وذلك لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وكذلك استعراض نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ
وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة على مد فترة انتفاع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، بمساحة الـ (خمسة أفدنة)، المجهزة كساحة تخريد رئيسية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لاستلام السيارات القديمة، في إطار مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لمدة 4 أعوام، فضلاً عن الموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهى المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وبجانب ما سبق، فقد تمت الموافقة على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط التي تمثلت في جزء منها في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، بالإضافة إلى الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة، فضلاً عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية، ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ٢٠ يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار وقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الحوافز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها للحوافز الإضافية غير الضريبية الملائمة لطبيعة كل نشاط استثماري، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث كلف بإعداد خطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج وزيادة الوحدات المطروحة للحجز حالياً لمتوسطي الدخل، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومساعد وزير الإسكان.