النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% في 2022
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى 5.6% في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.
وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% في شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا. حسب أ ش أ.
ونوهت جوبيناث بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.
وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.
جدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية"، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.
