وزير التموين يكشف عن زيادة سعر السكر التمويني

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن زيادة السكر التمويني معلناً ارتفاعه إلى 10.5 جنيه للكيلو، بدلا من 8.5 جنيه حالياً وذلك بداية من يناير 2022.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وفقا للتقارير الواردة إلى وزارة التموين من الغرف التجارية، فإن أقل سعر للسكر بالسوق الحر 11 جنيها، لذلك اتخذت وزارة التموين قراراً بزيادة سعر السكر على البطاقات التموينية اعتبارا من يناير المقبل 2022 وزن الكيلو بـ10.5 جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، اليوم، أن سعر السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بنسبة 99% بسعر 10 جنيهات ونصف أيضًا.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتخذ القرار حتى الآن ولكن التطبيق اعتبارا من السبت المقبل، سيتم تغيير سعر السكر على ماكينات الصرف لدى البقالين وعلى منظومة السلع التموينية.

وأكد وزير التموين أنه تم استلام النظام الجديد مع المصوغات بالليزر واستخدام الباركود والانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة، وتم الاتفاق والتعاقد على المكان الذي سيتم استقبال الصناع والتجار.

وشدد وزير التموين على ضرورة التمسك بالحصول على فاتورة الشراء حيث أنها الضمان الوحيد للتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، لافتا إلى التعاون البناء بين الجهاز والجهات الرقابية بالوزارة.

وأضاف وزير التموين أن تكلفة طن القصب، إذ يستخدم 10 طن قصب لإنتاج طن واحد من السكر، وكل 7 أطنان من البنجر ينتج طن سكر.

وأوضح وزير التموين أنه في يناير المقبل سيتم عقد أول اجتماع للجنة العليا لتسويق الأقماح بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحديد مساحات الزراعة وتقديرات المحصول وسيتم البدء فى توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل.

وأكد وزير التموين أن تكوين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية أسهم في الحماية من التقلبات التى شهدتها أسواق العالم، بالاضافة إلى العديد من الإجراءات اللازمة التى اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في كل الإدارات ضمن خطوات الإعلان عن الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الوزارة كانت من أوائل الوزارات التي انتهت من رقمنة خدماتها سواء البطاقة التموينية أو خدمات السجل التجارى ويمكن للمواطن أن يتلقى العديد من الخدمات في مكان واحد، والفترة المقبلة سترتفع منافذ توزيع السلع التموينية إلى 40 ألفا، لضمان عدالة أكبر في التوزيع ووصول كل الخدمات للمواطنين، مع زيادة التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وفتح مكاتب له في جميع أنحاء الجمهورية.

وزير التموين أشار إلى أن التحول الرقمي ساعد على سرعة تطوير أداء الوزارة، وبالنسبة للخبز تم تطوير المنظومة بشكل كامل ويتم حصر الكميات التى صرفت من الخبز أو الدقيق ما ساعد على جمع المعلومات بشكل كبير وزيادة الرقابة على المطاحن والمخابز، الأمر الذى يساعد على حفظ الأمن الغذائى وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة التى تتعاون في كثير من المجالات مع وزارة التموين، وتم زيادة سعر توريد إردب القمح بناء على زيادة أسعار الأسمدة، ما ينعكس على زيادة سعر التوريد الخاص بالمطاحن، وفي الوقت السابق كانت تؤخر على عملية صرف الخبز والآن تتم العملية بشكل أسرع.

اشار إلي زيادة مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى 5.7 أشهر وزيادة سعر زيت التموين على البطاقات خلال الأسابيع الماضية كان يهدف إلى مصلحة المواطن لأن ضبط منظومة الرقابةوإتاحة السلع بكميات كبيرة تساهم فى ضبط الأسواق.

وأضاف وزير التموين أنه تم افتتاح 100 فرع لمشروع جمعيتى في قرى حياة كريمة حتى الآن، كما سيتم معاينة جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة، ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، وسيتم بدء المعاينات من شهر يناير وحتى مارس المقبلين، لتوفير السلع الغذائية من خلال زيادة منافذ التوزيع.