250 ألف حالة في المدارس والجامعات | أمل صالح تفتح ملف الزواج العرفي في العالم العربي

عرضت الإعلامية أمل صالح إحصائيات عن الزواج العرفي عربياً، خلال برنامجها "+18" المذاع على قناة "صدى البلد 2".

ذكرت أمل صالح أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوضح عدد حالات الزواج العرفي الموثق والتي تقدر بـ 113048 حالة تمثل 12.9% عام 2020، وأن أكثر من 83% من نسب الزواج العرفى فتيات لم يسبق لهم الزواج ومنهن من لم يتجاوز عمرها 18 عاما، ونسبة زواج القاصرات أقل من 18 عام تبلغ 5 بالمئة سنويًا وحالات الزواج العرفي بين طلاب المدارس والجامعات بلغت 250 ألف حالة بنسبة 18% من إجمالي الحالات الموثقة رسميا.

وأشارت صالح إلى أن في سوريا ترتفع نسبة الزواج العرفي بين طلبة الجامعات 40 %، وفي الخرطوم تصل النسبة بين اعمار 15 : 25 عاما الي 16.6% ، والمغرب تصل نسبة المتزوجات عرفياً بين 18 و25 سنة إلي 70%، اليمن وصلت نسبة الزواج العرفي للفتيات بين عمر 16 لعمر 25 الي 25%، وفي العراق كشف تحقيقق استقصائي لمؤسسة BBC في العراق عن إتساع زواج القاصرات في العراق بعد الغزو العراقي بين عمر 12 عاما لحد اقصي 20 عاما عرفياً ليصل سعر الفتاه القاصر 800 دولار .

وأضحت عقوبة الزواج الثاني في العالم العربي، ففي مصر ألزم مشروع القانون في مادته رقم 58 الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

والمخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطار الزوجات بالزواج الجديد.

وفي تونس يَعتَبِرُ القانون التونسي الزواج الثاني جريمة يُعاقب عليها القانون، ينص قانون الأحوال الشخصية التونسي في الفصل 18 عقاب كل مَن تزوّج على زوجتة بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 240 ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين.

وسوريا القانون رقم 24 لـ 2018 تضمن تعديل المادة 469 من قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 – 200 ألف ليرة كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه، بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية.