لأول مرة.. العدل تتيح إقرارات الذمة المالية لموظفى العاصمة الإدارية مميكنة

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى تلقى كشوف أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، المطالبين بتقديم إقرارات ذمتهم المالية خلال العام الجديد 2022، خلال الأيام المقبلة والتى تتضمن عناصر ثرواتهم ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.

ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.

وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمه الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022، حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021 من إعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع.