الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
العدد الورقي مجلة طلع النهار
د.إسلام قناوي
د.إسلام قناوي

التعديل المقترح لقانون الإدارات القانونية

الأحد 26/يناير/2020 - 07:58 ص
طباعة

لا أحد يستطيع إنكار الدور الفعال الذي تمارسه الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة في حماية المال العام والمحافظة عليه من عبث العابثين وأيدي المتربصين؛ فدورها لا يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في مجال التحقيق في مخالفات الفساد وهيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام ومصالح الدولة أمام القضاء، فالأعضاء الفنيون بالإدارات القانونية هم بمثابة  قضاة التحقيق ومحامو الدولة في آن واحد. ومن أجل ذلك كان المشرع حريصاً على تنظيم شئونهم بمقتضى قانون خاص وهو القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣، وجعل استقلالهم بنص صريح لا يقبل الشك أو التأويل، ومن صور هذا الاستقلال تبعيتهم الفنية لوزارة العدل وهو ما يجعل عملهم حيادياً ومستقلاً عن جهة عملهم بما يضمن استقلالهم أعمالاً لمقتضيات الصالح العام وهو أهم ضمانة من ضمانات أعضاء الإدارات القانونية، فالقضاء دائماً سيظل هو حامي حمي الحقوق والحريات ضد تعسف الإدارة وإساءة استعمال سلطتها، ومن أجل تطوير وتحسين العمل داخل الإدارات القانونية الأمر الذي يحسن من الرقابة علي جهة الإدارة وحماية مصالحها، جاء تعديل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ متسقاً وداعماً لهذه المقتضيات، ذلك التعديل الذي بات حلماً لآلاف المحامين بالإدارات القانونية، ومن أهم هذه التعديلات الحصانة اللازمة لأداء دورهم في الدفاع عن مصلحة الدولة، وحماية المال العام.

كما أن هناك مقترحاً بإضافة مادة ترفع سن المعاش لمحامي الإدارات القانونية ليتساوى بسن المعاش للقضاة، وذلك نظراً لتواجد ذات المبررات والأسباب، ومساواة الدستور بين دوريهما في منظومة العدالة، كما أن التعديلات المقدمة تتضمن تشكيل اللجنة العليا لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وستكون لها كامل الصلاحيات، ووضع السياسية العامة، ويكون من بين أعضائها 8 من محامي الإدارات القانونية، ويرأسها وزير العدل، كما تضم من بين أعضائها أحد نواب رئيس محكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد وكلاء هيئة قضايا الدولة.

كما أن المادة 11 من التعديلات حددت الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة للقانون كالأتي، مساعد رئيس الجهة للشئون القانونية، ورئيس القطاع القانوني، ومدير عام الإدارة القانونية، وكبير محامين، وكبير محامين مساعد أ، ومدير إدارة قانونية، ومحام ممتاز، ومحام.

كما أن المادة 29 من التعديلات منحت محامي الإدارات القانونية بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي المتغير أو الأجر الوظيفي، إضافة لـ50 % كبدل انتقال، وفي النهاية أتمنى أن يكون القانون خالياً من نص يرجح أقدمية القيد بنقابة المحامين على الأقدمية الوظيفية؛ لأن في ذلك ظلم بين لمن أمضوا حياتهم الوظيفية في الإدارات القانونية، وما بين ليلة وضحاها تكون أقدميتهم تالية على زملاءهم الأحدث منهم في الوظيفة لمجرد أنهم مقيدين في النقابة قبلهم.
ads
ads