النائب العام و وزير الاتصالات يوقعان بروتوكول التعاون المشترك
في إطار تنفيذ الخطة القومية لتحديث وسائل
الأداء القضائي، وما يتصل بها من خدمات اليكترونية تقدمها النيابة العامة
لتيسير سبل وإجراءات التقاضي وحصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في
إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية. وقع المستشار حمادة الصاوي النائب
العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول
التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الى تطوير وتحديث منظومة العمل
بالنيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي في مصر
الذي ترعاه القيادة السياسية، وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ
بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه.
يهدف البروتوكول
الذي تصل مدة تنفيذه الى 3 سنوات الى تطوير العمل القضائي والإداري من
خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة،
والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري
لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا
المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها الامر الذي يدعم دفع عجلة
النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة
إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات
للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة
ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات
الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدداً
من المشروعات التكنولوجية التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن متلقى
الخدمة وهي: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات
البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات
متخصصة، ونشر مشروع انفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية
على مستوي الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية
وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير
البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها، وكذلك
تطوير تطبيقات المكتب الأمامي بحيث تكون واجهة التعامل الجمهور والتطبيقات
المخطط تطويرها والربط والتوزيع الالكتروني مع الإدارات المختلفة.
كما
يتضمن نطاق عمل البروتوكول: مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة
المتداولة والبيانات الأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير
بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين،
بالإضافة الى الخدمات التي تقدم لأعضاء النيابة العامة.
هذا بالإضافة
الى مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق
الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الانترنت بهدف
توفير الوقت والجهد والأموال حيث تؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل
دون الحاجة للذهاب الي الجهة مقدمة الخدمة ويتم تطبيق ذلك في المشروعات محل
البروتوكول والتي يمكن ان يطبق ذلك بها. كما ينص البروتوكول على تطوير
تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ
كل جهة ببياناتها في مركز المعلومات الخاص بها.
وفي مجال التدريب
والتنمية البشرية ينص البروتوكول على عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة
مكاتب محافظ المشروعات والبرامج (PMO) وتدريب العاملين على التطبيقات
المختلفة في النيابات على اساسيات الحاسب الألى وإدخال البيانات واستخدام
التطبيقات الحديثة في التعلم عن بعد مع العمل على أنشاء وتجهيز وحدة
تدريبية متخصصة بشكل دائم. والتدريب المتخصص على جميع التكنولوجيات
المستخدمة في مركز معلومات النيابة العامة من تطبيقات وأنظمة أمان وأجهزة
ومعدات.
كما يشتمل البروتوكول على مشروع المأذون الالكتروني والذي من
المقرر ان يتم من خلاله تطوير تطبيق مركزي للمأذونين على مستوي الجمهورية
بحيث يتيح طباعة الوثيقة الكترونياً من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية
مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في
الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية.
ومن ثم سوف يتم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480
ممثل للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية.
هذا
بالإضافة الى مشروع تطوير منصة بيانات: والذي يهدف الي بناء منصة بيانات
تحليلية طبقا لصلاحيات الاستخدام لكل مشروع على حدة، ولمجموعة مشروعات تكون
متصلة بقواعد البيانات والمعلومات المنتجة.
وطبقا لبنود البروتوكول
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير الأجهزة والمعدات
والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان اللازمة، وتوفير
آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات،
والتطوير الهندسي والمدني لتجهيز الأماكن محل التطوير، وتدريب مستخدمي
النظام على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات
الجدير بالذكر أن هذا
البروتوكول يأتي استكمالا للنجاح الذي تحقق من خلال بروتوكول التعاون
السابق الذي تم توقيعه بين الطرفين، والتأثير الايجابي لمشروعاته من حيث
تيسير الإجراءات، وتحسين الخدمة للمواطنين، وتحسين ظروف العمل للموظفين.
كما يعد هذا البروتوكول تفعيلا للتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يهدف الى رفع كفاءة
