الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
دار العالمية للصحافة

صندوق النقد العربي ينظم دورة "السياسة الرامية إلى الاستقرار والنمو" في أبوظبي اليوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:47 ص
جريدة الكلمة
طباعة

 

افتتح  صباح اليوم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي  دورة "السياسة الرامية إلى الاستقرار والنمو" في مقر الصندوق بأبوظبي تستمر الدورة حتي بعد غدا.

 تهدف الدورة إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالسياسة الرامية إلى النمو والاستقرار على وجه الخصوص.

 وأشار الصندوق إلى دور السياسة المالية الهامة  في نمو النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتها العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.

   ونوه  إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.  وكذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. 

 

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي   إن الدورة تهدف  إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالسياسة الرامية إلى النمو والاستقرار على وجه الخصوص.

  وأشار إلى أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة الايرادات.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات الجارية المتنامية.

 وأكد عبد الرحمن علي إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. و تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين الاقتصاديين بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى انتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

ads
ads