الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
العدد الورقي مجلة طلع النهار
كريم عادل
كريم عادل

قانون الموازنة الموحد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
طباعة

يعد مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، أهم الخطوات لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ إضافة إلى مساهمته في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية.

أهم ما تضمنه هذا المشروع هو التركيز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط القانون فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى؛ فتدريب وتطوير الكوادر البشرية والاستفادة من الثروة البشرية الهائلة من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة؛ وهو ما يتوافق مع الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتى وضعتها الحكومة المصرية وأقرها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ فبرامج بناء القدرات والتدريب جاءت كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلاً عن محور إنشاء قواعد البيانات وتعزيز علاقة المواطن مع الدولة.

وبالتالي نجد أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الموحد يأتي محققاً لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه بهدف الارتقاء بمستويات الأداء والجودة في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك لخلق ثقافة للأداء قابلة للاستدامة، وبناء القدرات فى مجال موازنات الأداء، والقضاء على المقاومة الثقافية للإصلاح؛ تمهيداً لبناء نظام معلومات أداء جديد يخدم موازنات الأداء ومشروع قانون الموازنة الموحد.

ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads