الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
العدد الورقي مجلة طلع النهار
كريم عادل
كريم عادل

التضخم والفائدة

السبت 20/يوليه/2019 - 09:31 م
طباعة
وسط توقعات كثيرة بتخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لسعر الفائدة في ظل انخفاض معدلات التضخم،  اتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة .

 ويرجع بداية انخفاض معدل التضخم إلى نسبة ٨.٩ % إلى العديد من العوامل والأسباب يأتي على رأسها نجاح الدولة المصرية في محاربة الغلاء وارتفاعات الأسعار الغير مبررة من التجار، إضافة إلى نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تضع في مقدمة أولوياتها خفض التضخم والحفاظ على معدلاته فى مستويات منخفضة تساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بالإضافة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على ارتفاع معدل التضخم تسير بشكل جيد ، بما في ذلك نجاح دور الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة على مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار.

ومن المتوقع استقرار معدلات التضخم او انخفاضها خلال الفترة المقبلة على الرغم من تحرك أسعار الوقود والكهرباء ، وذلك في ظل السياسات والإجراءات التي تتخدها الدولة لخفض معدلات التضخم من ناحية ، ومن ناحية أخرى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

إلا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اتجهت إلى إرجاء أي تحريك في معدلات الفائدة لحين بيان أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود على أسعار السلع والخدمات والتي تنعكس على معدلات التضخم ، وهو قرار يحسب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،  لما لها من دلالة على أن تحريك معدلات الفائدة لا يأتي مع التحرك الأول لمعدل التضخم انخفاضاً  أو ارتفاعاً ولكن القرار يكون بعد استقرار المعدل لفترة زمنية تؤكد صحة القرار المتخذ في ذلك الشأن .إلا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اتجهت إلى إرجاء أي تحريك في معدلات الفائدة لحين بيان أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود على أسعار السلع والخدمات والتي تنعكس على معدلات التضخم ، وهو قرار يحسب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،  لما لها من دلالة على أن تحريك معدلات الفائدة لا يأتي مع التحرك الأول لمعدل التضخم انخفاضاً  أو ارتفاعاً ولكن القرار يكون بعد استقرار المعدل لفترة زمنية تؤكد صحة القرار المتخذ في ذلك الشأن .

ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads