ثورة 25 يناير عودة الدولة.. تطور النظام السياسى.. وإنجازات اقتصادية"العدد الورقي"

تحل غداً ذكرى ثورة الـ25 من يناير 2011، وعلى رأس الدولة المصرية رئيس منتخب (الرئيس عبدالفتاح السيسي) وبرلمان منتخب، وحكومة مكلفة ودستور جديد في تحقيق كبير لمطالب الثورة العظيمة، شهدت مصر بعد ثورة يناير وحتى الآن عدداً من الاستحقاقات الانتخابية والدستورية ما بين استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية انتهت بفوز محمد مرسي رئيساً وغالبية للإخوان المسلمين بالبرلمان لتتصاعد الاتهامات لهم بإقصاء باقي التيارات السياسية ومحاولات "أخونة الدولة" ولم يكمل مرسي عامه الأول حتى اندلعت ثورة 30 يونيو لتطيح به وجماعته الفاشية من الحكم وبعدها ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية بعد مطالب شعبية غفيرة بالترشح للرئاسة، وشهدت الحالة السياسية تغيرات غير مسبوقة على عكس السنوات الماضية، ومرت سنوات على تلك الثورة التي مازال المصريون يختلفون حولها منهم من يؤيدها ويعتبرها علامة فارقة في تاريخ مصر فقد أطاحت بنظام استمر في موقعه 30 عاماً متصلة وكان يسعى وفقا لرؤية من قاموا بالثورة لتوريث الحكم, ومنهم من يراها مؤامرة أعادت مصر للوراء وحاولت إسقاط جيشها وتسليم البلاد لجماعة الإخوان ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم ذلك الجدل وقال إن 25 يناير كانت ثورة تغيير، وأن المصريين نجحوا في ثورة 30 يونيو وتصويب ثورة التغيير وحولوها لمسارها الصحيح، مؤكداً أنها غيرت مجرى الحياة في مصر حتى لو شابتها بعض الانحرافات.

خارطة طريق

شهدت المرحلة الأولى تظاهرات واسعة ضد محمد مرسي وجماعة الإخوان بسبب بعض القرارات التي رأى المصريون أنها تكرس للأخونة وتستبعد القوى السياسية الأخرى وبعد تولي مرسي الحكم اندلعت مواجهات قانونية بينه وبين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري حيث رفض مرسي أداء اليمين أمام المحكمة لغياب البرلمان ورضخ في النهاية وأدى اليمين أمامها, كما قرر عودة البرلمان المنحل بالمخالفة لحكم المحكمة واستجاب في النهاية وقرر عدم عودة البرلمان, إلا أن مرسي فاجأ الجميع في 12 أغسطس من العام 2012 وقرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة المشير حسين طنطاوي قائد الجيش والفريق سامي عنان رئيس الأركان وقتئذ وتعيين الفريق عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع، حتى أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم تمرد تدشين حملة واسعة للحصول على توقيعات المصريين بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأعلنت أنها جمعت 22 مليون و134 ألف و465 توقيعاً لسحب الثقة من مرسي وفي اليوم التالي 30 يونيو خرج ملايين المصريين في تظاهرات في محافظات الجمهورية للمطالبة بسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وزادت التظاهرات حتى أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو عزل الجيش لمرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع خارطة طريق للبلاد لاكتمال مؤسساتها الدستورية.

تطور سياسى

أوضحت تلك الثورة وطنية الجيش والشرطة بوقوفهما بجانب إرادة الشعب وتمكين الشباب والمرأة والأمن والأمان وعدم الخوف والتعبير عن الرأى فى ظل القانون واحترام الرأى الآخر وكانت بداية التغير الحقيقي حين وجه الرئيس السيسي دعوة للأحزاب السياسية للاندماج لتوحيد جهودهم بدلًا من حالة ضعف أدائهم بالشارع المصري، وانضمام حملة "كلنا معاك" مع حزب مستقبل وطن، مرورًا بالاستقالات التي اجتاحت حزب المصريين الأحرار بالإضافة إلى عقد انتخابات على رئاسة أحزاب "الوفد وحماة وطن والحركة الوطنية المصرية" إلى تدشين تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 60 حزبًا سياسيًا وتطور النظام السياسى فى مصر بعد 25 يناير بعد أن عبرت مصر مرحلة اهتز فيها كيان الدولة ومقوماتها، باستكمال خريطة مستقبل مصر من خلال انتخابات مختلفة تم من خلالها وضع دستور مصر وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيرا انتخاب مجلس النواب والذى أعاد مصر للبرلمان العربى واﻻفريقى والعالم وهذه اﻻانتخابات أوضحت إرادة الشعب المصرى بكل فئاته فى اختيار من يحكمهم ومن يمثلهم فى مجلس النواب للتشريع وكذا مراقبة الحكومية.

دستور جديد

وفي 18 يناير من العام 2014 تم إقرار الدستور الجديد بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للاستفتاء بنسبة 98,1 % وفي يونيو من العام نفسه أجريت الانتخابات الرئاسية وانتهت بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بنسبة 96,9 % على منافسه حمدين صباحي، وفي نهاية عام 2015 أكملت مصر الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية وتم تشكيل البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو وبعد غياب 3 سنوات منذ آخر برلمان في 2012 ليعود الاستقرار نسبياً وتتدفق الحياة مجدداً على ضفاف النيل بعد 5 سنوات من الاضطرابات والقلاقل والتغيرات السياسية وحفلت تلك الفترة بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.

تطور اقتصادى

بالرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، اتخذت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات لمعالجة جذور المشكلات الاقتصادية وضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الثروة والفرص وبما أن المطلب الرئيسي للمصريين خلال ثورة يناير 2011 هو توفير حياة كريمة للجميع، فقد انعكس ذلك في الخطوات المتخذة لإصلاح الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية من خلال السياسات الاقتصادية والمساعي التي من خلالها تسعى الحكومة جاهدة للتحقيق المصري طموحات ورؤى الشعب، واقتصاديا، ارتفع الاحتياطى النقدى، وانخفض ميزان العجز التجارى فى العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دولار فى العامين السابقين، وتمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300 %، وزيادة المعاشات بنسبة 15 فى المائة ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه، ابتداء من شهر يوليو الماضي، وانخفضت معدلات البطالة من 13.4 إلى 11.9 %، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلى من 16.7 إلى 10.9 %، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14 % فى العام المالى السابق، ووصول حجم الاستثمارات فى مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار جنيه.

قناة السويس

إنشاء التفريعة الثانية لقناة السويس والتى تخدم العالم كله وقفلت الطريق أمام أعداء مصر والحاقدين عليها من التفكير فى طريق بديل لقناة السويس هذا بالإضافة إلى الشراكة مع الصين لإحياء طريق الحرير البحرى. وهذا سوف يؤدى إلى نهضة عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية لمحور قناة السويس وسيناء. والبدء فى استصلاح المليون ونصف فدان والتى سوف تدخل الصعيد وسيناء فى اهتمام الدولة وتحقق نهضة عمرانية وزراعية وتجارية وتؤدى للتغلب على تهميش الصعيد وتؤدى إلى زيادة الرقعة الزراعية وثقة العالم فى مصر وجعله يختار مصر كعضو غير دائم فى مجلس الأمن لهذا العام وعضو فى بعض اللجان مثل رئاسة مصر للجنة محاربة اﻻرهاب وثقة المصريين والعالم فى اﻻقتصاد المصرى مما يؤدى إلى زيادة اﻻستثمار والذى سوف تكون من نتائجه قريبة وبعيدة المدى تشغيل الشباب واهتمام الحكومة الحالية ورصدها لمبلغ مليارى جنيه من صندوق فى حب مصر للمشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب.

البعد الاجتماعى

وعلى صعيد البعد الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لمعاش "تكافل وكرامة" فى بداية العام المالى الحالى بنسبة 30 % ليصل إلى 450 جنيهاً للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التى تعول أطفالاً منتظمين فى الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفاً من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالى مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلى 17 ملياراً و250 مليون جنيه لتغطى 10 % من أبناء مصر فى الأسر الأكثر احتياجاً.

كما أطلقت الحكومة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل "مبادرة مشروعك" التى تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع بدء الاقتصاد المصرى فى التعافى، مع ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادى وارتفاع تصنيف مصر لدى المؤسسات الدولية، انعكس ذلك إيجابا على معدلات التوظيف المصرية بالإضافة إلى جهود فى إطار إصلاح منظومة الدعم ، فقد أعلنت الحكومة في عام 2014 عن خطة خمسية لإصلاح هيكل دعم الطاقة، وذلك بهدف الإلغاء التدريجي لكافة أنواع دعم الطاقة عدا تلك المطبقة على الوقود والكهرباء المستهلكة من قبل الفقراء مع الاستعانة بنظام الكروت الذكية.

الحد الأدنى للأجور

بعد ثورة 25 يناير، قام المجلس القومي للأجور في مصر باستشارة خبراء أجانب ومصريين لوضع حد الأدنى وحد أقصى للأجور، بما يضمن تحقيق مطالب الثورة مع الحفاظ على القدرة التنافسية وإمكانية جذب ذوي المهارات للعمل في القطاع العام، تبنت الحكومة إجراءين غير مسبوقين، أولهما زيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الثورة، وذلك من 400 جنيه شهريا قبل الثورة (أي ما يعادل 57 دولار أمريكي) إلى 1200 جنيه شهرياً (ما يعادل 157 دولار أمريكي) وقد استفاد من رفع الحد الأدنى من الأجور 4.9 مليون من إجمالي 7 ملايين موظف في القطاع العام في مصر.كما زادت مخصصات التموين للفرد فى الأسر المستفيدة ، ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيهاً، ومنذ بداية العام المالى الحالى تم رفع حد الإعفاء الضريبى، وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15 % لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20 %، وتم مد شبكة الصرف الصحى لتغطى 16 % من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10 % منذ 42 شهراً.

مستوى التعليم

وعلى مستوى التعليم، تمت زيادة عدد الفصول والمعامل الدراسية بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة، وتم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج "المعلمون أولاً"، ووفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التى تقدر بـ125 % من الراتب الأساسي، وتم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة على مدى أربع سنوات، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72 % بتكلفة 700 مليون جنيه.

مجال الصحة

وفى مجال الصحة، تم إقرار قانون التأمين الصحى لتغطى مظلته جميع المصريين، وتم حصار "فيروس سي"، من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبى لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبى اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصرى بحلول عام 2020، كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23 %، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232 %، وارتفع أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29 %.

عودة السياحة

وعودة السياحة من بعض الدول إلى مصر مما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى بالدولار بالإضافة إلى تشغيل الشباب وغيرهم نقل صورة مشرفة عن مصر لباقى دول العالم والتنمية المستدامة فى مجالات جديدة وعديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة وكشف حقول الغاز الطبيعى ومحطة الضبعة النووية وغيرها من خلال الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية وهناك العديد من الإنجازات من أهمها تجويد الخدمات التعليمية والصحية والبحث العلمى وخاصة بعد زيادة ميزانيتها فى دستور مصر الحالى كما أن هناك مكاسب تحققت، ولا تزال حاضرة ومؤثرة تتعلق بالحريات، والوعى العام، والحفاظ على نزاهة الانتخابات، وحرية الرأى والتعبير من خلال وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، وقد أثبتت وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر وتونس خلال الأعوام الأخيرة قدرتها على الحفاظ على فضاء عام حر، ومن ثم التأثير فى الأحداث وفضح بعض عمليات التضليل الإعلامى والتلاعب بالرأى العام.

المشروعات القومية

مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أطلق الرئيس السيسي من الفرافرة يوم 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء فيه كأحد المشروعات القومية العملاقة الذي تولي الدولة له أهمية خاصة، باعتباره إحدى ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة ويشمل عددا كبيرا من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة واكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعى "ظهر" حيث جاء إعلان اكتشاف أكبر بئر للغاز قبالة السواحل المصرية شرق البحر المتوسط ليؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما يعزز من إقبال الشركاء الأجانب على الاستثمار فى مصر، ويعيد صياغة منظومة الطاقة المصرية ويعد هذا الكشف أحد النتائج الإيجابية للاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها خلال العامين والنصف الماضيين والتى بلغت 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار، كما أن الكشف يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات أخرى ويعد هذا الكشف الأكبر فى مصر منذ اكتشاف الغاز عام 67، حيث تبلغ مساحة الحقل 100 كيلو متر مربع، وتم حفره فى عمق مياه 1450 مترا. ويحتوى حقل الغاز المكتشف على 30 تريليون قدم مكعب ما يعادل 5.5 مليار برميل نفط بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والخطة الأساسية هي إنشاء مدينة عالمية تتمتع ببنى تحتية ذكية من أجل مستقبل مصر، كما ستؤمن هذه المدينة تعددا في الفرص الاقتصادية وستتيح نوعية حياة مميزة.

ويجرى العمل حالياً على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعى 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعبة فى اليوم بزيادة 130 % عن الفترة من 2010 إلى 2014. وفى مجال الطرق والكبارى، تم إنشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ 85 مليار جنيه، وإقامة حوالى 200 كوبرى بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعي، وبنهاية عام 2019 سيكون هناك مليون فدان زراعى.