الإثنين 22 أبريل 2019 الموافق 17 شعبان 1440
العدد الورقي مجلة طلع النهار
صالح حسب الله
صالح حسب الله

سقوط الدعوى التأديبية

السبت 09/فبراير/2019 - 08:29 م
طباعة
نص القانون على سقوط الدعوى التأديبية بالمادة (91) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على ما يلي (تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب).
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 17/1/1981 في الطعن رقم 487 لسنة 22 عليا بأنه إذا انقطعت مدة سقوط الدعوى التأديبية بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة فإنها لا تسقط بعد ذلك بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للمدة وذلك على أساس أن الرئيس المباشر في مفهوم القانون هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوي طالما كان زمام التصرف في المخالفة التأديبية بيده، أما إذا خرج الأمر عن سلطاته بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك من اختصاص غيره وانتفى تبعاً لذلك موجب سريان السقوط السنوي، العلة في ذلك تكمن في أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوع المخالفة التأديبية يعد قرينة على اتجاهه إلى الالتفات عنها وحفظها، أما إذا نشط إلى اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وخرج الأمر عن سلطانه ارتفعت قرينة التنازل هذه وخضع بالتالي أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات. 
ولما كان الأمر كذلك وكان زمام قبول الدعوي التأديبية منوطاً بالمبادئ التي تضعها المحكمة الإدارية العليا فإن المبدأ الذي أخذت به يكون أولى بالإتباع.


ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads