الإثنين 18 مارس 2019 الموافق 11 رجب 1440
العدد الورقي مجلة طلع النهار

جمال عبد الرحيم : هذا ما غاب عن صديقي حاتم زكريا

السبت 12/يناير/2019 - 06:10 م
جمال عبد الرحيم،
جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة
نيازي مصطفى
طباعة
بشأن التصريحات التي اثارها حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، الخاصة باجراء انتخابات نقابة الصحفيين علي مقعد النقيب والـ12 عضو، أوضح جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، إن التصريحات المنسوبة للزميل العزيز حاتم زكريا السكرتير العام، والتي ذكر فيها أن هناك اتجاها لإجراء انتخابات النقابة القادمة، والمحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس المقبل علي جميع مقاعد المجلس والنقيب أوضح الاتي.

أشار عبد الرحيم، أن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص علي: ( مدة العضوية بمجلس النقابة اربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس....)

موضحا بقيام احد الزملاء دعوي قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015 طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب وطالب بإجراء الانتخابات علي جميع مقاعد المجلس والنقيب.

وعلية أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (اول درجة) يوم الأحد 1مارس 2015 حكما بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب وقررت إجراء الانتخابات علي جميع مقاعد المجلس والنقيب

احتراما لأحكام القضاء قررت بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك  وقف إجراءات الانتخابات وقامت النقابة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا

عقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4مارس 2015 وحضرها حشد كبير من الزملاء الصحفيين واصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب تنفيذا للمادة 43 من قانون النقابة وبالفعل أجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس وتم تأجيلها لمدة اسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور وهو نصف اعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1. كما أجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 علي نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقا لقانون النقابة

ردا على ما جاء في التصريح المنسوب للزميل عضو المجلس بان إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبدالة بالقانون 180 لسنة 2018 قد يجعل انتخابات النقابة تجري علي جميع مقاعد المجلس والنقيب.. اقول للزميل والصديق العزيز أن إلغاء القانون 96 لسنة 96 وصدور القانون 180 لسنة 2018 لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقا لقوانين أخري

وبشأن الطعن علي دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا والذي جاء علي لسان الزميل عضو المجلس اتفق معه أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحالت منذ 6 سنوات طعن احد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة الي المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن الي هيئة المفوضين بالمحكمة الا ان تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتي الآن وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا.

الكلمات المفتاحية

ads
ads